هاشم معروف الحسني ( مترجم : محمد مقدس )
474
سيرة الأئمة الاثني عشر ( ع ) ( زندگانى دوازده امام ع ) ( فارسي )
عيان است زيرا معاويه ، تا پيش از نبرد جمل ، خواهان محاكمه قاتلان عثمان يا تسليم ايشان به او براى گرفتن قصاص از آنها بود ولى پس از سركشى عايشه و طلحه و زبير ، موضع او تقويت شد و ديگر خواهان تعيين خليفه از طريق شورايى از مسلمانان بود بدين اميد كه او و پيروانش نيز در آن شريك باشند . امير المؤمنين در مورد خواست اول او چنين پاسخش داد كه او نيز بايد مثل همهء مسلمانان تن به حكومت جديد ( و خلافت او ) بدهد و سپس وقتى مردم جريان را به او واگذار كردند قاتلان عثمان را در صورتى كه محكوم به جنايتى كه موجب قصاص باشند شدند ، قصاص كند . و در مورد خواسته دومش ، حضرت على ( ع ) پاسخش اين بود كه خلافت بنا به نظر جمعى اهالى مكه و مدينه انجام پذيرفته و همانهايى كه با خلفاى سهگانهء پيش از وى بيعت كرده بودند با او نيز بيعت كردهاند و علاوه بر آنها ، اهالى همهء شهرها بجز شام نيز با وى بيعت كردهاند گواينكه تنها بيعت مهاجرين و انصار خود به تنهايى ، حاضر و غايب را ملزم بدان مىكند و از ميان مهاجرين و انصار نيز جز سه يا چهار تن ، مخالفت نكردند كه آنها نيز از مردم كناره گرفته و كس ديگرى را مطرح نكرده و از ديگرى در برابر او پشتيبانى نكردهاند . حال تنها اهل شام ماندهاند كه بايد همچون ساير مردم عمل كنند و تن به بيعت دهند و گرنه به حكم اسلام و قرآنى كه جنگ با جفاپيشگان به اسلام و قرآن تا تن دادن به امر الهى واجب گردانده است ، جفا روا داشتهاند . طبيعى است كه در چنين حالتهايى ، اين علل و اسباب را مورد توجه قرار داد و تدوينشان كرد و آنگاه بر اساس آن به حل و فصل مشكل پرداخت حال آنكه توافقنامه اينها را ناديده گرفته بود و به هيچ يك از آنها متعرض نشده بود و داوران نيز آنچنان كه از روايات مربوط بر مىآيد ، بدانها نپرداختند از برخى از اين روايات چنين بر مىآيد كه كناره گرفتن و دور گرداندن على ( ع ) از خلافت را طرفين قبول داشتند و تنها اختلافشان در مورد جانشين بود كه ابو موسى الاشعرى آنچنان كه روايات بدان تصريح دارند ، عبد اللّه بن عمر بن الخطاب را كانديدا كرد . عمرو بن العاص پاسخش داد كه عثمان بن - عفان ، مظلوم كشته شد و معاويه ولى اوست و آيهء « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » را تلاوت كرد حال آنكه مىدانيم ولى اى كه آيه بدان اشاره دارد وارث مقتول است كه اگر وارث نداشت ولى او حاكم شرع است و على ( ع ) در آن روز حاكم شرع بود و فكر نمىكنم كسى اين حقيقت را ندانسته باشد حال آنكه ابو موسى هيچ صحبتى در اين مورد به اعتراض ، نكرد و عمرو بن العاص نيز او را با وعدهء قدرت و مقام در صورت